دو محکوم به اعدام که از ۱۳ سال پیش پشت میله های زندان به سر می برند پس از اینکه اولیای دم این دو پرونده در یک دهه اخیر هیچ مراجعه ای به دادگاه نداشتند، با درخواست از قضات برای تعیین تکلیف سرنوشت خود از چوبه دار رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، متهم نخستین پرونده، مردی ۳۹ ساله است که اواخر بهمن ۸۲ زن سالخورده همسایه‌شان را برای سرقت پول‌هایش به قتل رساند.
او در جلسه دادگاه با درخواست قصاص اولیای دم روبه رو شد و گفت: «مقتول از همسایه‌های قدیمی ما بود و با هم رفت و آمد داشتیم. روز حادثه برای گرفتن قرض به خانه‌اش رفتم، اما خودش نبود. اهالی گفتند به مراسم روضه رفته است. وقتی برگشت مرا به سالن راهنمایی کرد و برایم چای و شیرینی آورد. از او خواستم مقداری پول قرض بدهد اما مخالفت کرد. همان موقع چشمم به یک بسته اسکناس روی میز افتاد. گفت این پول را شوهرش برای طلبکارها تهیه کرده. قبول نکردم. بلند شدم بسته را بردارم که با هم درگیر شدیم. ابتدا با ماهیتابه به سرش کوبیدم و بعد با چاقو او را کشتم. بسته اسکناس را برداشتم و متواری شدم اما چند روز بعد ماموران دستگیرم کردند.»
با ثبت این اعترافات، حکم قصاص متهم صادر شد، اما اولیای دم هیچ وقت برای پرداخت نصف دیه در دادگاه حاضر نشدند تا متهم ۱۳ سال بلاتکلیف در زندان باقی بماند. او هفته قبل از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران منتقل شد و گفت: «من از جرمی که مرتکب شدم پشیمانم. اگر آزاد شوم، سعی می‌کنم رضایت اولیای دم را بگیرم.»
دومین پرونده نیز مربوط به قتل یک مرد افغانستانی در باغی اطراف تهران است. در این حادثه، سه مرد افغانستانی، مقتول را به بهانه صرف شام به باغ کشاندند اما با طناب خفه‌اش کردند.
متهم ردیف اول، کریم به شیراز گریخته بود، اما از طریق ردیابی سیمکارتش شناسایی و دستگیر شد.
او پای میز محاکمه ایستاد و در مقابل درخواست قصاص اولیای دم گفت: «مبلغی از مقتول طلب داشتم. می‌خواستم آن را پس بگیرم، اما فهمیدم قصد سفر به افغانستان را دارد. پیش خودم گفتم حتما پول زیادی با خودش می‌برد تا به خانواده‌اش برساند برای همین نقشه سرقت پول‌هایش را کشیدم و با دو نفر از دوستانم در میان گذاشتم. روز حادثه، مقتول را به بهانه صرف شام به باغ کشاندم، اما با همدستی دوستانم، دست و پایش را بستیم و من با طناب خفه‌اش کردم. سپس وسایلش را زیر و رو کردیم اما غیر از تلفن همراه، چیز دیگری پیدا نکردیم. ابتدا جسد را در همان باغ دفن کردیم اما ده روز بعد، دوباره به محل جنایت برگشتیم، جسد را از خاک بیرون آوردیم و این بار داخل یک گودال انداختیم.»
متهم با رای قضات به قصاص و دو همدستش به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
دیوان عالی کشور این احکام را تائید کرد، اما اولیای دم که خواهان قصاص بودند، سهم دیه فرزند صغیر مقتول را پرداخت نکردند تا کریم ۱۳ سال بلاتکلیف در زندان باقی بماند.
او نیز هفته گذشته به شعبه دوم دادگاه منتقل شد و با ابراز پشیمانی دوباره درخواست آزادی کرد.
قضات نیز وارد شور شدند و برای متهمان هر دو پرونده، قرار وثیقه صادر کردند.
سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است امروز با انتشار بیانیه ای خواستار اقدام فوری برای نجات جان محمد نظری، زندانی اعتصابی که بیش از ۸۰ روز است در اعتصاب غذا به سر می برد شد. این سازمان محمد نظری را زندانی توصیف کرد که به خاطر فعالیت سیاسی به صورت غیرعادلانه ای از ۲۴ سال پیش در زندان به سر می برد.
به گزارش هرانا، عفو بین الملل در این بیانیه گفته است “زندانی عقیدتی، محمد نظری که بیش از دو دهه است به طور غیرقانونی در زندان به سر می برد به شدت بیمار است و به درمان خارج از زندان نیاز دارد. او از ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد ۹۶) با درخواست آزادی از زندان دست به اعتصاب غذا زده است. محمد نظری باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد شود.”
به گفته این نهاد سلامت زندانی عقیدتی، محمد نظری ۴۶ ساله که نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده است به علت اعتصاب غذای طولانی مدت به طور جدی به وخامت گذاشته است.
سازمان عفو بین الملل می گوید محمد نظری از ۸ مرداد در اعتراض به وضعیت حقوقی خود و حبس ناعادلانه ای که در یک روند قضایی عاری از عدالت به او صرفا به دلیل فعالیت های صلح آمیز در چارچوب اهداف سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران تحمیل شده دست به اعتصاب غذا زده.
بیانیه مذکور می افزاید “آقای محمد نظری در مدت اعتصاب ۲۵ کیلوگرم از وزن خود را از دست داد، فشار خون او بارها افت کرده و از لحاظ فیزیکی بسیار ضعیف شده است به طوریکه حتی نمیتواند راه برود یا صحبت کند. او همچنین از بیماری قلبی رنج می برد بطوریکه پزشکان زندان از مدتها قبل تاکید کرده اند این زندانی نیاز به رسیدگی پزشکی در مراکز تخصصی خارج از زندان دارد با اینحال مسئولان این توصیه ها را عموما نادیده گرفته اند. روز ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر) این زندانی به دلیل شرایط وخیم پزشکی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد اما بعد از گذشت یک شب بدون دریافت درمان مناسب به زندان بازگردانده شد.
محمد نظری گفته است تا زمان مرگ به اعتصاب خود ادامه خواهد داد مگر اینکه مقامات به درخواست های مکرر او برای بررسی منصفانه پرونده ترتیب اثر بدهند.”
در توضیح سوابق و زمینه های محکومیت محمد نظری، عفو بین الملل در بیانیه ای که امروز نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفت آورده که محمد نظری در ۲۳ سالگی در اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ توسط ماموران سپاه پاسداران در بوکان از توابع استان آذربایجان غربی دستگیر شد. او برای بیش از یک ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران و سپس وزارت اطلاعات نگهداری شد. آقای نظری می گوید در این دوره مورد شکنجه قرار گرفته است از جمله تهدیدات علیه خواهر او. او برای اعتراف به دخالت در ترور عناصر نزدیک به سپاه پاسداران تحت فشار بود در حالی که هیچ سندی علیه او وجود نداشت.
سازمان عفو بین الملل باور دارد این اتهامات ساختگی بوده و دلیل اصلی بازداشت محمدنظری فعالیت ها و باورهای سیاسی او بوده.
چند ماه پس از بازداشت، آقای نظری بدون داشتن وکیل در دادگاهی به مدت ۳۰ دقیقه محاکمه و نهایتا بر اساس اعترافات اجباری اخذ شده، به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد. در سال ۷۸ حکم اعدام نظری به حبس ابد تبدیل شد.
لطفا به فارسی یا انگلیسی یا زبان های دیگر برای مقامات ایرانی نامه ای بنویسید و درخواست کنید:
*بلافاصله و بدون فید و شرط محمد نظری را آزاد کنید زیرا او یک زندانی عقیدتی است که صرفا برای فعالیت های غیرخشونت آمیز خود بر اساس اصل آزادی بیان و سمپاتی حزب دموکرات کردستان ایران محکوم شده است.
*اطمینان حاصل کنید از اینکه محمدنظری دسترسی فوری و منظم به مراقبت های تخصصی پزشکی در خارج از زندان دارد.
لطفا درخواست های خود را تا قبل از ۱ دسامبر ۲۰۱۷ به این گیرندگان بفرستید:
رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق لاریجانی
دفتر روابط عمومی
ساختمان شماره ۴، ۲ تقاطع خیابان عزیزی
تهران، جمهوری اسلامی ایران
دادستان کل تهران
عباس جعفری دول آبادی
دفتر دادستان
نبش میدان ۱۵ خرداد
تهران، جمهوری اسلامی ایران
و کپی به:
معاون حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری
محمود عباسی، شماره ۱۶۳۸، خیابان ولی عصر، تهران
جمهوری اسلامی ایران
ایمیل: dr.abbasi@sbmu.ac.ir
همچنین کپی ها را به نمایندگان دیپلماتیک معتبر به کشور خود ارسال کنید.
در حالی نزدیک به دو هفته از بازداشت این نوکیش مسیحی می گذرد که ماموران امنیتی پیشتر به وی گفته بودند که پس از پنج روز آزاد خواهد شد .اما تاکنون اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری وی در دسترس نیست. همچنین خانواده ترابی علیرغم تلاشها و بنا به دلایل امنیتی نتوانستند در شهر زادگاهش وکیلی برایش پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت «محمدعلی ترابی» از نوکیشان مسیحی شهر دزفول، خانواده و بستگان او هنوز از محل بازداشت وی و اتهاماتش بیخبرند و پیگیری‌های آنها از مراجع قضایی بینتیجه مانده است.
محمدعلی ترابی نوکیش مسیحی ۳۹ ساله ظهر سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶ در محل کارش در منطقه «قلعه سید» دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد که پیشبینی میشود اداره اطلاعات شهر اهواز باشد.
گرچه محل دقیق این مرکز مشخص نیست، اما گفته میشود، پادگانی دور افتاده حوالی منطقهی «چهار شیر» اهواز در جادهی منتهی به فرودگاه باشد. این مرکز متعلق به اطلاعات سپاه است و گفته میشود که چندین سلول انفرادی دارد و بازداشت شدگان پیش از این به این محل منتقل می‌شدند.
منابع آگاه گزارش دادند که چند روز پیش به ترابی گفتهاند که بعد از پنج روز آزاد میشود، اما با پایان یافتن این مدت به دستور بازجو بازداشت وی بدون هیچ دلیلی تمدید شده است.
در حال حاضر نزدیک به دو هفته از بازداشت او گذشته و تنها یک بار اجازه تماس با خانواده خود را پیدا کرده است.
خانواده آقای ترابی در دزفول نتوانستند برای او وکیل پیدا کنند و هیچ شخصی وکالت او را قبول نکرده، بنابراین مجبور شدند به اهواز بروند و از آنجا برای گرفتن وکیل اقدام کنند!
خانواده این نوکیش مسیحی روز پنجشنبه برگه وکالت را به ستاد خبری اطلاعات اهواز برده‌اند، ولی به آنها گفته شده که روز شنبه مراجعه کنند.
منابع نزدیک به خانواده ترابی می‌گویند وی به اتهام تبلیغ و ترویج مسیحیت بازداشت شده است.
حکومت مذهبی جمهوری اسلامی حضور فارسی زبانان در “کلیساهای رسمی” را از سال ۲۰۱۲ ممنوع اعلام کرد. از این رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروههای غیر رسمی مانند “کلیسای خانگی” می باشند.
از دیدگاه حکومت و مقامات امنیتی این تجمع‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند و غالبن مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتن پس از بازداشت با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیساهای خانگی و تبلیغ و ترویج مسیحیت” مواجه می‌شوند.
یک گروه ۱۳ نفره از دختران و پسران در منطقه ۱۲ تهران و داخل یک رستوران به وسیله پلیس دستگیر شدند. ماموران پلیس این افراد را شیطان پرست خوانده و مدعی بودند آنها علائم و آرم گروههای شیطان پرستی را با خود داشتند. اتهاماتی مانند شیطان پرستی در موارد زیادی بدلیل عدم شناخت ضابطان قضایی مطرح میشود، در موارد زیادی علاقمندان به سبک موسیقی متال، پیروان بعضی گروههای عرفانی و… نیز بعنوان شیطان پرست توسط نهادهای انتظامی یا قضایی معرفی شده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، ظهر روز گذشته ماموران پلیس کلانتری ۱۰۹ بهارستان از تجمع عده ای از دختران و پسرانی که این رسانه مدعی شد “دارای گرایش شیطان پرستی هستند”، در رستورانی در یکی از خیابان های منطقه ۱۲ با خبر شدند.
مأموران به محض اطلاع به محل اعزام شده و این افراد را در حالی که علائم و آرم گروه های شیطان پرستی را با خود داشتند دستگیر و به مقامات مسئول تحویل دادند.
اتهاماتی مانند شیطان پرستی در موارد زیادی بدلیل عدم شناخت ضابطان قضایی مطرح میشود، در موارد زیادی علاقمندان به سبک موسیقی متال، پیروان بعضی گروههای عرفانی و… نیز بعنوان شیطان پرست توسط نهادهای انتظامی یا قضایی معرفی شده اند.
جنگ سختی میان گریلاهای کردستان و نیروهای اشغالگر ترکیه در جریان است. گزارش نیروی مدافع خلق حاکیست سه نظامی در استان هاتای ترکیه و ١٠ نظامی دیگر در ایالت جولمرگ کشته شده اند.
نیروی مدافع خلق در گزارشی اعلام کرد گریلاهای آن عصر روز پنجشنبه نوزدهم اکتبر در منطقەی «سامان‌داغ» از توابع هاتای ترکیه مرکز فرماندهی نیروهای امنیتی را هدف حمله قرار دادند.
در این حمله، برجک دیدبانی این مرکز منهدم شده و دستکم سه نظامی کشته شدند. بسیاری از نیروهای مستقر در مرکز هم پا به فرار گذاشتند.
از سویی در ادامه عملیات انقلابی در جولمرگ، ساعت ١٠ صبح جمعه، نیروهای ارتش در قعله پریخان واقع در گَوَر مورد حمله قرار گرفت و ه.پ.گ از مرگ هشت ارتشی و جراحت شش تن دیگر خبر داده است.
در این بین عملیات ارتش در منطقەی زاپ ادامه یافته است. طی درگیری‌هایی که در ساعات بعد از ظهر جمعه در ارتفاعات خرگول روی داده است حداقل دو ارتشی کشته شدند.
ه.پ.گ در ادامه گزارش خود از ناکامی ارتش و عقب‌نشینی نیروهای آن در عملیات حوالی سرت خبر داده و می‌گوید جنگندەهای نیروی هوایی ارتش نیز روز جمعه ساعت ١۶، ارتفاعات «شهید سیدار» واقع در زاپ را بمباران کردند.
مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه از کشته شدن ٢١ نظامی ارتش ترکیه در درگیری با نیروهای گریلا خبر داده است
در اطلاعیه به تدوام کارزار انقلابی شهید بدران و شهید نالین در دومین مرحله اشارده شد و آمده است:
«ساعت ۶:٣٠ روز ٢۵ مهر نیرهوای ما در عملیاتی را در تپه کوردینه حومه چَله علیه نظامیان ارتش ترکیه انجام دادند و در این عملیات ۵ ارتشی از پای درآمدند. ساعت ٩:٣٠ مقر نیروهای ارتش در تپه گره حومه چله هدف حملات راکتی نیروهای ما قرار گرفت. در این عملیات ١۵ راکت ب مقر مذکور اثابت کرد ولی از تعداد دقیق تلفات ارتش ترکیه خبری در دست نیست. ساعت ١٣:٣٠ همان روز هم نیروهای ارتش ترکیه در منطقه بارزان هدف عملیات گریلایی قرار گرفتند. تعداد تلفات ارتش ترکیه محرز نشده است.
ساعت ١۴:۴٠ روز سەشنبه (٢۵ مهر) در عملیات گریلایی در اطراف تپه ستونا حومه چَله، ٩ نظامی ترکیه از پای درآمدند و یک نظامی دیگر زخمی شد.
ساعت ١٠:٣٠ روز ٢٢ مهر نیروهای ما در چهارچوب کارزار انقلابی شهید آزاد و شهید ژیندا در عرصه سرت و بدلیس ٨ ارتشی ترکیه را ایست بارزسی جاده سرت-شِروان از پای درآوردند و ٧ ارتشی هم زخمی شدند.
٢۴ مهر نیروهای ما رأس ساعت ١٨ عملیاتی گریلایی را در منطقه شهید مزگین علیه ارتش ترکیه صورت دادند. از تعداد دقیق کشته و زخمی‌های ارتش ترکیه خبری موثق در دست نیست.
هواپیماهای ارتش غاصب ترکیه روز ٢۴ مهر از ساعت ١۵:۴٠ عرصه چمچو حومه زاپ در مناطق دفاعی مدیا را بمباران کردند.»
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت که ابهامات از سوی مجلس رفع شد و پس از بررسی‌های شورای نگهبان این طرح تایید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: “این مصوبه را یک‌بار شورای نگهبان متوجه ایراد دانست، چند ابهام وجود داشت که مجلس شورای اسلامی ابهامات را برطرف کرد و در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت”.
پیش تر در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ مهرماه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح بندی از این طرح مقرر کردند کلیه جرایم موضوع ماده ۴ این قانون، مشروط به اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ نیز می باشد.
همچنین با اصلاح بند دیگری مقرر شد در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.
دادرس دادگاه عمومی بهاباد استان بزد در پی دستگیری متخلف شکار غیر مجاز به جای حکم زندان او را به نصب دو عدد بنر در هر دو ماه تحت عناوین خطرات زیست محیطی از بین بردن جانوران وحشی حفاظت شده و احترام به حق حیات محکوم کرد. همچنین این فرد ملزم به جمع‌آوری روایات در خصوص حقوق حیوانات و تهیه مقاله‌ای تحت عنوان حقوق حیوانات در اسلام در قالب بیست صفحه محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، دادرس دادگاه عمومی بهاباد استان یزد در پی دستگیری متخلف شکار غیر مجاز وی را علاوه بر تعیین مجازات های قانونی به نصب دو عدد بنر تحت عناوین خطرات زیست محیطی از بین بردن جانوران وحشی حفاظت شده و احترام به حق حیات به عنوان بدیهی ترین حق از حقوق حیوانات ملزم کرد که در این راستا یک بنر در میادین شهر و یک بنر در مجاورت محل وقوع جرم باید نصب شود و هر دوماه یک بار بنر ها با موضوعات نوین جایگزین شود.
نصب بنرها به مدت ۴ ماه و با نظارت شهرداری و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ادامه می یابد و همچنین این فرد ملزم به جمع‌آوری روایات در خصوص حقوق حیوانات و تهیه مقاله‌ای تحت عنوان حقوق حیوانات در اسلام در قالب بیست صفحه محکوم شد که این مقاله باید به تایید اداره محیط زیست استان برسد و گواهی آن و نمونه مقاله و روایات به دادگاه جهت درج در پرونده ارائه شود.
همچنین در حکم دیگری که متهم مرتکب نگهداری نوارهای مستهجن و مبتذل شده بود، این فرد مکلف به عرضه و فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شده و حق عرضه محصولی غیر از آن ندارد و همچنین وی ملزم به مطالعه کتاب حماسه حسینی اثر استاد شهید مطهری شد و در ادامه متهم مکلف به اهدای ده جلد صحیفیه سجادیه و ده جلد نهج البلاغه به مساجد شهرستان با تایید اداره فرهنگ و ارشاد و اهدای وسایل کمک اموزشی تا مبلغ پنج میلیون ریال به مدارس محروم شده است.
احکام متفاوت دیگر دادگاه های کشور به شرح زیر است:
نگارش مقاله علمی و حفظ احادیث، مجازات ۸ نفر از حاملان مشروبات الکلی
محکومیت عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط به کاشت یک هزار و ۷۰۰ نهال درخت
۳۰۰ ساعت کار در اداره کل بهزیستی استان هرمزگان و شرکت در کلاس‌های کنترل خشم و نحوه صحیح تربیت فرزندان به مدت دوسال مجازات پدر عصبانی
محکومیت یک پزشک به نگارش مقاله علمی در مورد مضرات مصرف مشروبات الکلی
صدور حکم جایگزین حبس در جهت پاکسازی آثار تاریخی بیستون از زباله‌ها
غرس ۲۰ اصله درخت، مجازات جایگزین حبس محکوم در میبد
تهیه پوشاک برای دانش آموزان نیازمند، جریمه راننده بی احتیاط
شکارچی متخلف به پرورش ۲۰۰ قطعه سهره محکوم شد
نگارش ۵ مقاله علمی، مجازات جایگزین حبس محکوم در قصور پزشکی
قاتل درختان به کاشت ۲۱۰ اصله نهال محکوم شد
لازم به ذکر است، رویه اخیر قوه قضاییه استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای مرتکبان جرائم با حبس‌های کوتاه مدت است که به تهدید به مجازات بیش از تعیین مجازات توجه شده است.
